ویژه های خبری

شورا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شوراهای اسلامی نهادهای مردمی در راستای مشارکت مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور هستند که در قانون اساسی بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است . اصل های زیر اصل هایی از قانون اساسی است که بر این موضوع تاکید دارد .

 

اصل 6

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها. یا از راه همه برسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.

اصل ۷

طبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم في الامر" شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم‏گيري و اداره امور كشورند.

موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.

اصل ۱۰۰

براي پيشبرد سريع برنامه ‏هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.

شرايط انتخاب ‏كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين ميكند.

اصل ۱۰۱

به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‏هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود.

نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.

اصل ۱۰۲

شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

اصل ۱۰۳

استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل ۱۰۵

تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.

اصل ۱۰۶

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

هواشناسی
کروکی
اجتماعی

شورای اسلامی شهر سنندج